تقدمت النائبة مروة حسين بوريص، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن تفاقم أزمة الإسكان بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، وما ترتب عليها من تداعيات اجتماعية واقتصادية تمس شريحة واسعة من المواطنين، خاصة الشباب والأسر محدودة ومتوسطة الدخل.
و أكدت النائبة مروة بوريص أن الحق فى السكن الملائم يمثل أحد الحقوق الدستورية الأساسية التي كفلها الدستور المصرى، مشيرة إلى أن مدينة رأس غارب، رغم أهميتها الاقتصادية والاستراتيجية، تشهد منذ سنوات أزمة إسكان متصاعدة نتيجة محدودية المعروض السكنى وارتفاع أسعار الوحدات والإيجارات بصورة تفوق القدرات المالية للمواطنين.
أخبار متعلقة
وأوضحت عضو مجلس النواب أنها تلقت العديد من الشكاوى والاستغاثات من أبناء المدينة، تعكس حجم المعاناة التى يواجهها المواطنون في الحصول على سكن مناسب، الأمر الذى بات يشكل عبئا كبيرا على الشباب المقبلين على الزواج والأسر الباحثة عن الاستقرار.
وأشارت إلى أن الأزمة تتجسد في الارتفاع المستمر لأسعار الإيجارات والوحدات السكنية، ونقص مشروعات الإسكان الاجتماعى والمتوسط المخصصة للشباب، فضلا عن الآثار الاجتماعية المترتبة على ذلك، وفى مقدمتها تأخر سن الزواج، وزيادة الضغوط الاقتصادية والنفسية على الأسر، إلى جانب احتمالات هجرة الشباب إلى مدن أخرى بحثاً عن فرص سكن أفضل.
وأضافت النائبة مروة بوريص أن هناك فجوة واضحة بين المكانة الاقتصادية لمدينة رأس غارب، باعتبارها إحدى المدن المرتبطة بقطاعات البترول والطاقة والأنشطة الاقتصادية الحيوية، وبين مستوى الخدمات والمشروعات الإسكانية المتاحة بها، وهو ما يستدعي تدخلا حكوميا عاجلا لمعالجة الأزمة.
وطالبت عضو مجلس النواب الحكومة بإعلان خطة واضحة لمعالجة أزمة الإسكان بالمدينة، تتضمن حصر الاحتياجات السكنية الفعلية، والتوسع في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، وتخصيص أراضٍ مناسبة لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة تستوعب الزيادة السكانية وتلبي احتياجات الشباب والأسر.
كما دعت إلى تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الإسكان ومحافظة البحر الأحمر لمراجعة المخطط العمراني للمدينة، وتحديد المعوقات التي تعرقل التوسع العمراني، ووضع حلول عملية للاستفادة من الأراضي المتاحة، إلى جانب دراسة إطلاق مشروع إسكان استثنائي لأبناء رأس غارب بشروط ميسرة، وتشديد الرقابة على سوق الإسكان والإيجارات للحد من أي زيادات غير مبررة في الأسعار.
وشددت النائبة مروة بوريص على ضرورة إدراج مدينة رأس غارب ضمن أولويات خطط التنمية العمرانية والإسكانية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في توفير السكن الكريم للمواطنين، ودعم الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية بالمدينة.
وطالبت النائبة مروة بوريص بسرعة إدراج طلب الإحاطة على جدول أعمال لجنة الإسكان بمجلس النواب، بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية لمناقشة الأزمة ووضع حلول عاجلة لها.
