وقف إطلاق النار لا يعني بالضرورة نهاية الحرب،فبعض الهدن قد تعكس انتقالا مؤقتا في إدارة الصراع أكثر من كونها خطوة نحو إنهائه.. فالحديث عن هدنة لمدة ستين يوم يطرح إشكالية سياسية أساسية: هل نحن أمام محاولة فعلية لفتح مسار تسوية، أم أمام مرحلة إعادة تموضع تُدار ضمن حسابات الوقت وتوازن القوى؟
في الظاهر، تُقدم الهدن عادة كمدخل للتهدئة غير أن قراءة السياق الإقليمي المحيط بها تشير إلى شبكة أوسع من التوترات الممتدة من البحر الأحمر إلى الخليج، مرورا بملف البرنامج النووي الإيراني، الذي لا يزال أحد أكثر الملفات تعقيدا وتشابكا في الإقليم.
أخبار متعلقة
ويُلاحظ في هذا السياق أن بعض التقديرات الدبلوماسية غير المعلنة ترى أن هذه التوترات لم تعد قابلة للفصل الجزئي عن بعضها.
ومن هذا المنظور، يصعب فصل هذه الهدنة عن حقيقة أن المنطقة لم تدخل فعليا مرحلة “ما بعد الاشتباك”، بل ما زالت داخل نطاق تفاعلات غير مباشرة، تتبدل فيها أشكال المواجهة دون أن تتراجع جذورها.
اللافت أن الهدنة تبدو في أحد أبعادها، مرتبطة بمحاولة توسيع هامش الحركة الدبلوماسية، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة الانتقال إلى مسار تسوية ففي كثير من الحالات، تُستخدم مثل هذه الترتيبات كأداة لإدارة الوقت السياسي وإعادة ضبط موازين الضغط، بما يضعها أقرب إلى “تهدئة وظيفية” منها إلى تسوية سياسية.
وتشير المعطيات المتاحة إلى أن هذه التفاهمات لم تُصغ في إطار اتفاق نهائي، بل جاءت أقرب إلى ترتيبات مرنة قابلة للتعديل، وهو ما يضيف درجة إضافية من عدم اليقين إلى المشهد.
في المقابل، يظل التباين قائما بين الخطاب السياسي الذي يتحدث عن التهدئة، واستمرار التوترات الميدانية غير المباشرة في أكثر من ساحة.
هذا التباين لا يعكس بالضرورة تناقضا.
بل يعكس تعدد مستويات إدارة الصراع وتداخل أدواته.
كما أن تمديد هذه الهدنة، في حال استمراره، قد يخدم حسابات أطراف متعددة، بعضها يرتبط بإعادة ترتيب الأولويات الميدانية، وبعضها الآخر بمحاولة خفض كلفة التصعيد دون الانتقال إلى تسوية نهائية.
على المستوى الأمريكي، يظهر تباين في الخطاب بين اتجاهات تميل إلى التصعيد وأخرى تركز على احتواء التوتر. ويعكس هذا التباين طبيعة مرحلة انتقالية في إدارة الأزمة، يُختبر خلالها توازن الردع والتهدئة في آن واحد.
وفي هذا الإطار، تأتي تصريحات المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط بشأن أن “الخيارات لا تزال مفتوحة”، بما يعكس استمرار حالة عدم الحسم بشأن المسار النهائي للتعامل مع الأزمة.
كما أن مسارات التفاوض غير المباشر بين واشنطن وطهران، والتي جرت عبر قنوات إقليمية مثل سلطنة عُمان في فترات سابقة، تؤكد أن إدارة هذا الملف تعتمد بدرجة كبيرة على قنوات خلفية غير معلنة بقدر اعتمادها على الأطر الرسمية.
في ضوء ذلك، يبقى السؤال المركزي مرتبطا بوظيفة هذه الهدنة: هل تمثل بداية تحول تدريجي نحو مسار سياسي، أم أنها جزء من دورة إدارة صراع طويلة تُستخدم فيها التهدئة كأداة تنظيم للمرحلة وليس لإنهائها؟
حتى اللحظة، تشير المعطيات إلى أن الهدنة إن استمرت أقرب إلى آلية لإدارة التوازنات المؤقتة منها إلى مقدمة لمسار تسوية مستقر، خاصة في ظل غياب مؤشرات واضحة على معالجة جذور الصراع.
وفي المحصلة، لا يتعلق التحدي الأساسي باستمرار الهدنة أو توقفها بقدر ما يتعلق بقدرة الأطراف على منع تحول الاستثناء إلى نمط دائم، يُعاد إنتاجه داخل بنية الصراع نفسها.
