شهدت قضية الراحل أحمد الدجوي تطورًا قضائيًا جديدًا، بعدما نجح الدكتور محمد حمودة في الحصول على قرارات مهمة من المحكمة، استجابةً لطلبات الدفاع المقدمة بشأن التصرفات المالية والعقارية المرتبطة بالقضية، والتي أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية.
وقررت المحكمة اتخاذ عدة إجراءات موسعة لكشف ملابسات التصرفات التي تمت، ومدى سلامة الإرادة القانونية للمستأنف ضدها الأولى وقت توقيع تلك التصرفات، في خطوة اعتبرها مراقبون تحولًا مهمًا في مسار القضية.
وشملت قرارات المحكمة ندب نيابة أسرة النيل مال للتحقيق في طلب الحجر على المستأنف ضدها الأولى بسبب الغفلة والسفه، مع سماع أقوال جميع الأطراف وفحص المستندات والأدلة المقدمة، إلى جانب التحقيق في التصرفات الخاصة بحصص شائعة بعدد من العقارات البارزة، من بينها عقار بشارع إسماعيل محمد بالزمالك، وآخر بشارع عامر بالدقي، بالإضافة إلى أسهم في شركة دار التربية للتعليم.
كما وجهت المحكمة بفحص مدى صحة تلك التصرفات القانونية، وما إذا كانت تمت بإرادة حرة كاملة أم نتيجة غش أو استغلال، فضلًا عن مراجعة شيكات وتحويلات مالية ضخمة، بينها شيكات بقيمة 10 ملايين جنيه لصالح ابنتيها، وشيكات دولارية مسحوبة على البنك العربي الأول بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي، وأخرى بقيمة 290 ألف دولار.
وتضمن القرار القضائي أيضًا الاستماع إلى المستفيدين من تلك المعاملات المالية، وبيان أوجه إنفاق الأموال محل النزاع، ضمن تحقيقات موسعة تستهدف كشف حقيقة الأوضاع المالية والتصرفات القانونية المثارة في القضية.
وفي جانب آخر، قررت المحكمة ندب المجلس الإقليمي للصحة النفسية بالقاهرة لإعادة تقييم الحالة الصحية والنفسية للمستأنف ضدها الأولى، مع فحص الاعتراضات المقدمة على التقرير السابق، وبيان مدى قدرتها على إدارة أموالها وإدراكها الكامل لطبيعة التصرفات التي أبرمتها.
وحددت المحكمة جلسة 27 يوليو 2026 لنظر الدعوى، مع إلزام اللجنة المختصة بإيداع تقريرها قبل الجلسة بأسبوعين، وسط متابعة واسعة للقضية التي ترتبط بحقوق الراحل أحمد الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، وما أثير حولها من تساؤلات قانونية وإنسانية خلال الأشهر الماضية.
