تقدمت النائبة مروة حسين بوريص، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى وزير الشباب والرياضة، بشأن ما وصفته بـ«تدهور الأوضاع بمركز شباب شبراخيت بمحافظة البحيرة»، وتعثر تنفيذ قرارات الدولة المرتبطة بالمرفق الحيوي منذ سنوات طويلة.
وأوضحت النائبة مروة بوريص في طلبها المستند إلى المادة (134) من الدستور والمادتين (212) و(213) من اللائحة الداخلية، أن قرار إنشاء مركز شباب شبراخيت صدر منذ عام 2000 بالتزامن مع قرار نزع الملكية لصالح المشروع باعتباره مرفقًا عامًا، إلا أن النزاع القضائي على الأرض حال دون تنفيذ القرار حتى الآن، ما أدى إلى تعطيل تشغيل المركز لأكثر من عقدين.
أخبار متعلقة
وأكدت أن استمرار هذا الوضع ترتب عليه تداعيات خطيرة، أبرزها توقف النشاط داخل المركز بشكل كامل، وغياب الموارد والإيرادات التشغيلية، إلى جانب توقف صرف رواتب العاملين لنحو 6 أشهر، وهو ما يشكل عبئًا اجتماعيًا على أسرهم، مشيرة إلى تراكم مديونيات التأمينات الاجتماعية، والتي انتهت بصدور حكم بالحبس ضد رئيس مجلس الإدارة بصفته، في ظل تعقيدات قانونية وإدارية متزايدة.
وأشارت بوريص إلى أن استمرار تعثر المشروع لأكثر من 20 عامًا يطرح تساؤلات حول كفاءة آليات تنفيذ قرارات نزع الملكية، ومدى وجود متابعة حكومية فعالة لضمان عدم تحول المرافق العامة إلى كيانات متوقفة أو محل نزاع دون حسم.
وطالبت النائبة مروة بوريص الحكومة، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، بتقديم خطة عاجلة لحسم الوضع القانوني لأرض المركز، سواء من خلال إنهاء النزاع القضائي أو تسوية الملكية، بما يضمن استقرار المرفق. كما دعت إلى وضع خطة فورية لإعادة تشغيل المركز وتفعيله لخدمة أبناء المنطقة، مع سرعة صرف المستحقات المالية المتأخرة للعاملين، وضمان انتظام رواتبهم مستقبلًا، فضلًا عن إعداد تصور شامل لتسوية المديونيات التأمينية بما يوقف الإجراءات القضائية ضد المسؤولين.
واختتمت بطلب إدراج طلب الإحاطة على جدول أعمال لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مع دعوة ممثلي الحكومة والجهات المعنية لمناقشته.
