في إطار التنسيق والتكامل بين الحكومة ومجلس النواب، واستجابةً للتحركات البرلمانية التي قادتها النائبة مروة بوريص، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، وعدد من النواب، بشأن ضرورة تعزيز توافر السلع التموينية وضبط منظومة التوزيع بالمحافظات، أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حركة تنقلات وتعيينات موسعة في قيادات الوزارة، تستهدف رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط المؤسسي.
وشملت الحركة إصدار 25 قرارًا وزاريًا تضمنت شغل 35 وظيفة قيادية بديوان عام الوزارة ومديريات التموين في 13 محافظة، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو إعادة الهيكلة المؤسسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أخبار متعلقة
وأكد الوزير أن هذه التغييرات جاءت بناءً على تقييم شامل ودقيق لمستويات الأداء، وبما يحقق إعادة توزيع الكفاءات وفقًا لمتطلبات المرحلة الحالية، خاصة فيما يتعلق بملفات ضبط الأسواق، وتشديد الرقابة على منظومة الدعم، وضمان استقرار وتوافر السلع الأساسية.
وتضمنت الحركة عددًا من التكليفات البارزة، حيث تم تكليف: عادل الهابط مديرًا لمديرية التموين بمحافظة مطروح، هند مساعد مديرًا لمديرية التموين بمحافظة دمياط، سامح شبل مديرًا لمديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ، سلوى مصطفى مديرًا لمديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد (ندب)، مجدي عبد الكريم مديرًا لمديرية التموين بمحافظة الإسماعيلية، وتجديد تكليف حسن محمد إبراهيم مديرًا لمديرية التموين بمحافظة قنا.
كما شملت الحركة تكليف عدد من وكلاء المديريات، من بينهم: رجب محمد عمار وكيلًا لمديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، حسين محمد عمر وكيلًا لمديرية التموين بمحافظة البحر الأحمر، حسين خلف متولي وكيلًا لمديرية التموين بمحافظة المنيا، عمرو بخيت بكر وكيلًا لمديرية التموين بمحافظة مطروح، و حسن عبدالسلام محمد وكيلًا لمديرية التموين بمحافظة شمال سيناء
إلى جانب تجديد تكليف: هبة الله سمير وكيلًا لمديرية التموين بمحافظة الإسكندرية، عفت رفعت وكيلًا لمديرية التموين بمحافظة سوهاج
كما تضمنت الحركة تعيين مديرين عموم بالإدارات العامة بديوان عام الوزارة، شملت الإدارة العامة لشؤون الرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية، والإدارة العامة لمتابعة شؤون التعاونيات الاستهلاكية، فضلًا عن تجديد تعيين 20 قيادة ما بين مديري عموم ومديري مديريات ووكلاء مديريات.
وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن هذه التغييرات تستهدف الدفع بقيادات قادرة على العمل الميداني والتعامل الفوري مع التحديات، بما يسهم في إحكام الرقابة على الأسواق وضمان انضباط منظومة الدعم، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة التطوير المؤسسي وفق آليات تعتمد على المتابعة المستمرة وربط الاستمرار في المواقع القيادية بمعدلات الإنجاز على أرض الواقع.
وشدد الوزير على أن الهدف النهائي من هذه الحركة هو الارتقاء بمنظومة العمل داخل الوزارة، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والانضباط، بما ينعكس إيجابيًا على استقرار الأسواق وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
