– موافقة مجلس النواب على مشروع قانون العمل بعد جلسات “حوار مجتمعي” شاركت فيه كل الأطراف المعنية – القانون يواكب أنماط العمل الجديدة ويُراعي المعايير الدولية ويُشجع على الاستثمار ويُحقق