في ضوء ما تبذله الدولة المصرية من جهود متواصلة لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، وبالتعاون بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وكافة الجهات المعنية