ما نشهده من هجوم منظم على بعض أعضاء مجلس النواب بسبب ممارستهم لدورهم الرقابى، لا يمكن اعتباره خلافا فى الرأى أو جدلا سياسيا مشروعا، بل هو محاولة مكشوفة لتجريم الرقابة
