الدفاع والأمن القومي ب”الجبهة الوطنية”تثمن نهج الدولة المصرية في التعامل مع ملف المهاجرين أعلنت أمانة الدفاع و الأمن القومي بحزب “الجبهة الوطنية” برئاسة الفريق طارق سلام، نجاحها في توفير عدد
*الحفاظ على السلم الاجتماعي ضروري.. وتحقيق التوازن بين طرفى العقد. *ضرورة وجود بيانات محدثة كمية ونوعية عن نوعية المستأجرين * أهمية الاستفادة من قانون الرقم القومي للعقارات تابع حزب الجبهة
طالب حزب مستقبل وطن، من خلال أغلبيته البرلمانية بمجلس النواب، بضرورة إعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للحزب تجاه المواطنين، وخاصة الأسر المتضررة حال
أعلن النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن حزب مستقبل وطن يرى ضرورة إعادة النظر في نقطتين بمشروع قانون الإيجار القديم. جاء ذلك خلال كلمته في ختام
قال اللواء عبد الحميد خيرت رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انه وفقا لتعداد الجهاز فإن عدد الأسر ٢٣ مليون أسرة بواقع ٩٤ مليون فرد، وبلغ عدد الأسر التى تقيم
اعترض ممثل الأزهر الشريف، على منح لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف الحق في الفتوى، الوارد في المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة، وذلك خلال اجتماع
وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون بشأن تنظيم اصدار الفتوى الشرعية، والذي يهدف إلى تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن
– وزير الشئون النيابية يحضر جلسة مجلس الشيوخ بشأن مناقشة سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني ومكافحة التطرف الديني وشئون الوقف الخيري – الجلسة ناقشت ثلاثة طلبات مناقشة عامة بحضور
لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن الإيجار.. – وزيرة التنمية المحلية تشارك في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان ولجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية بمجلس النواب شاركت الدكتورة منال عوض
نظّمت أمانة المرأة بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الدقهلية، للعام الثالث على التوالي، احتفالية كبرى تحت عنوان “نجاحات المرأة المصرية”. جاء ذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، وعلى رأسهم الدكتورة
أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، اليوم /الأحد/ضرورة أن يتضامن الجميع أغلبية ومعارضة وحكومة في إيجاد توازن بين المالك والمستأجر في مسألة الإيجار القديم. جاء ذلك خلال اجتماع
“مدة ال ٥ سنوات لتحرير العلاقة قابلة للنقاش.. الدولة مش هطلع حد من مسكنه وتسيبه ف الشارع” خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية المعقود
