وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة من حيث المبدأ.
وشهدت الجلسة في بدايتها تباين واسع في آراء النواب، حول المادة الثانية التي تنص على انتهاء العقود بعد 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، بعدها يُلزم المستأجر بإخلاء العقار.
أخبار متعلقة
ويرفض المستأجرون هذه المادة مطالبين بحذفها، بينما تؤكد الحكومة أنها تضمن التوازن بين المالك والمستأجر.
واقترح النواب زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، وتحمُّل الدولة الإيجار للفئات الأضعف، مثل مستفيدي “تكافل وكرامة” وأصحاب المعاشات.
وطالب بعض النواب بتوفير سكن بديل للمستأجرين غير القادرين، بينما اقترح آخرون تعديل آليات التصنيف والرقابة.
