استأنفت إسرائيل عدوانها وغاراتها العنيفة على قطاع غزة بعد شهرين من وقف إطلاق النار، حيث شنت غارات جوية مكثفة أدت إلى مقتل أكثر من350 فلسطيني وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أنه يستهدف “مواقع إرهابية تابعة لحماس”، بينما تؤكد مصادر فلسطينية أن القصف طال مناطق مدنية وأسفر عن سقوط مئات الضحايا.
الهجوم جاء بعد أسابيع من المفاوضات غير المثمرة لتمديد الهدنة، حيث اتهمت إسرائيل حماس برفض إطلاق سراح الأسرى.
البيت الأبيض أكد أن إسرائيل تشاورت معه قبل تنفيذ الضربات، والمتحدثة باسم ترامب هددت بأن “الجحيم سينفجر” ضد حماس والحوثيين.
إسرائيل أصدرت أوامر إخلاء لسكان شمال وجنوب غزة، في إشارة إلى احتمال تصعيد العمليات العسكرية.
من جانبها انتقدت المعارضة الإسرائيلية انتقدت ، معتبرة أنه محاولة لصرف الأنظار عن إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، وهو قرار أثار غضبًا واسعًا.
عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة أدانت الهجمات، قائلة إن الحكومة “تخلت عن الأسرى”.
إسرائيل تبرر التصعيد برفض حماس جميع مقترحات الوساطة الأميركية، لكن حماس تتهم إسرائيل بنسف وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى للخطر.
الغارات استهدفت غزة بالكامل، بما في ذلك غزة المدينة، دير البلح، وخان يونس، مما صعب عمل فرق الإنقاذ.
حتى الآن، لم يتم رصد أي رد صاروخي من غزة، لكن إسرائيل فرضت قيودًا على التجمعات بالقرب من القطاع تحسبًا لأي تصعيد.
واشنطن كثفت هجماتها على الحوثيين في اليمن، مما زاد التوتر في الشرق الأوسط، خاصة مع تهديد الحوثيين بالرد.
وقف إطلاق النار الذي بدأ في يناير كان جزءًا من اتفاق تبادل أسرى، لكن الهجمات الجديدة تضعه في مهب الريح.
هناك تضارب في الأرقام حول عدد الأسرى الإسرائيليين الباقين في غزة، إذ تعتقد إسرائيل أن أقل من نصفهم ما زالوا على قيد الحياة.
وسط هذا التصعيد، يواجه نتنياهو ضغوطًا داخلية بسبب قراره إقالة رئيس الشاباك، مما أعاد التوترات السياسية الداخلية إلى الواجهة.
هذه التطورات قد تفتح الباب لعودة الاجتياح البري لغزة، خاصة أن الجيش الإسرائيلي كان مستعدًا لمثل هذا السيناريو.
مستقبل التهدئة أصبح غامضًا، في ظل تهديدات إسرائيل بالتصعيد العسكري المستمر، واستعداد المقاومة الفلسطينية للرد.