مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المصرية، تعود إلى المشهد واحدة من أهم صور الممارسة الديمقراطية، حيث تتجه أنظار المصريين إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس النواب، في لحظة تعكس جوهر العلاقة بين الدولة ومواطنيها.
تشهد مصر خلال الأيام القادمة مرحلة جديدة من مراحل البناء السياسي، مع بدء الاستعدادات النهائية لانطلاق انتخابات مجلس النواب، التي تنظمها الهيئة الوطنية للانتخابات وسط إجراءات دقيقة تضمن الشفافية والنزاهة، وتكفل لكل مصري حقه في الإدلاء بصوته بحرية كاملة.
أخبار متعلقة
تأتي هذه الانتخابات تتويجًا لمسار طويل من الإصلاح السياسي الذي بدأ منذ سنوات، بعد أن وضعت القيادة السياسية أسس الجمهورية الجديدة التي تقوم على المشاركة، وسيادة القانون، وإعلاء قيمة صوت المواطن. وقد رافقت هذه الاستعدادات حملات توعية داخل المحافظات وخارجها بين أبناء الجاليات المصرية، لتأكيد أن المشاركة ليست مجرد إجراء دستوري، بل فعل وطني يعكس الانتماء والوعي والمسؤولية.
وفي هذا التوقيت الحاسم من تاريخ الدولة المصرية، حيث تتزايد التحديات الإقليمية والدولية، وتتعاظم المسؤوليات الداخلية، تأتي الانتخابات كفرصة لكل مواطن كي يشارك في صناعة القرار، واختيار من يمثله تحت قبة البرلمان، صوتًا وضميرًا للوطن.
من قلب كل محافظة وقرية ومدينة، ومن كل بيت مصري في الداخل والخارج، يتجسد هذا المشهد الديمقراطي الذي طالما كانت مصر رائدة فيه منذ أول برلمان وُلد على أرضها في منتصف القرن التاسع عشر، وحتى اليوم وهي تؤكد أن الدولة الحديثة لا تُبنى إلا بمشاركة أبنائها.
إن المشاركة في الانتخابات ليست مجرد حق دستوري، بل هي واجب وطني وسلوك حضاري يدل على وعي المواطن وإيمانه بدوره في صياغة المستقبل. البرلمان القادم لن يكون مجرد سلطة تشريعية ورقابية، بل شريكًا في استكمال مسيرة التنمية وصوتًا للشعب في مواجهة التحديات.
ومن هنا، فإن كل مصري مدعو إلى ممارسة دوره، لا لمجاملة أحد، بل لأن قوة الوطن تُقاس بمدى مشاركة أبنائه في بنائه.
ما يحدث اليوم ليس مجرد حدث انتخابي، بل مشهد وطني يعكس وعي شعب، وإرادة دولة تعرف طريقها نحو المستقبل بثقة وثبات. فلتكن المشاركة رسالة كل مصري للعالم: أننا نحيا على هذه الأرض بكرامة، ونبنيها بمسؤولية، ونصونها بإرادة حرة.
