أكد البرلمان الدولي للأمن والسلام – المنظمة العالمية للدول (WOS-IPSP)، عبر أمينه العام، أنه تابع باهتمام بالغ خطة السلام ذات العشرين نقطة المطروحة مؤخراً كأساس محتمل لتسوية النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، مشيراً إلى أن أي مبادرة لتحقيق السلام يجب أن تستند إلى مبادئ القانون الدولي والعدالة وكرامة الشعوب، بما يضمن سلاماً عادلاً ودائماً للأجيال المقبلة.
وأوضح البرلمان أن الخطة تضمنت بعض النقاط الإيجابية التي تستحق النظر، مثل الدعوة إلى وقف الأعمال العدائية، وتوفير ممرات إنسانية، والتنسيق الدولي لإعادة إعمار المناطق المتضررة، وهي خطوات تعكس بعداً إنسانياً مهماً وتشكل مدخلاً أولياً للحوار.
أخبار متعلقة
إلا أن البيان شدد في الوقت ذاته على وجود نقاط غير متوازنة قد تُقيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والاعتراف الكامل بسيادته، مؤكداً أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يُفرض من أعلى ولا أن يُختزل في ترتيبات أمنية فقط. فالعدالة، بحسب البرلمان، تقتضي الاعتراف بالحقوق التاريخية والسياسية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود واضحة وآمنة.
كما أكد البرلمان الدولي أن إنهاء الاحتلال في الضفة الغربية وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل شرطاً أساسياً لأي تسوية جادة، مشيراً إلى أن تجاهل هذه الحقيقة الجوهرية يحوّل أي مبادرة إلى مجرد مناورة دبلوماسية بلا أثر عملي.
وأضاف البيان أن أي خطة سلام حقيقية يجب أن تنص صراحة على الالتزام بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وأن معالجة قضايا الأسرى واللاجئين والأراضي المحتلة أمر لا يقبل التجاهل أو المساومة، باعتبار أن الكرامة الإنسانية أساس لا يمكن التفريط فيه.
وفي رسالته إلى القادة العرب، ثمّن البرلمان الدولي التزام الدول العربية بالقضية الفلسطينية، معرباً عن ثقته في قدرتها على تقييم ما إذا كانت هذه الخطة تمثل خطوة جادة نحو الحل أو مجرد محاولة جديدة لتجميد الصراع.
وختم البرلمان الدولي للأمن والسلام بيانه بدعوة المجتمع الدولي والعالمين العربي والإسلامي إلى التحلي بالوحدة والحذر، مؤكداً التزامه بدعم أي مبادرة للسلام تقوم على العدالة والإنصاف والاحترام المتبادل، باعتبارها السبيل الوحيد لبناء مستقبل مستقر وآمن للدول.
