د. أحمد إدريس يكتب: الأحزاب السياسية في مصر بين الشفافية والرقابة

تُعَد الأحزاب السياسية ركيزة من ركائز أي نظام ديمقراطي فاعل، فهي المعبر الشرعي عن تطلعات المواطنين وأداة تنظيمية لتحويل الأفكار إلى برامج وسياسات واقعية. وفي الحالة المصرية، تمثل الحياة الحزبية جانبًا مهمًا من عملية الإصلاح السياسي، وهو ما يفرض ضرورة التعامل معها بجدية باعتبارها مسؤولية وطنية وليست مجرد واجهة شكلية.

من الزاوية المالية، تعتمد الأحزاب على موارد مشروعة في مقدمتها اشتراكات العضوية والتبرعات، وهي موارد يتم عرضها بشكل دوري وعلني على الجمعية العمومية خلال المؤتمر العام، بما يضمن أن تظل صورة الحزب واضحة أمام أعضائه. هذا النهج يعكس التزامًا بالشفافية، وهو شرط أساسي لنجاح أي مؤسسة سياسية تسعى لاكتساب ثقة الرأي العام.

أما من زاوية الرقابة، فإن مصر أرست إطارًا متوازنًا يضمن النزاهة عبر مستويين:

الرقابة الداخلية التي تمارسها مؤسسات الحزب من خلال لوائحه وأجهزته التنظيمية.

الرقابة الرسمية من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات ولجنة شؤون الأحزاب، بما يشكل شبكة رقابية متكاملة تحول دون الانحراف أو إساءة استخدام الموارد.

هذه المنظومة الرقابية، الممزوجة بالرقابة الذاتية، تمنح التجربة المصرية خصوصية تعكس حرص الدولة على أن يكون العمل الحزبي قائمًا على قواعد مؤسسية راسخة. وهي في الوقت ذاته تتسق مع الاتجاهات العالمية التي ترى أن الشفافية المالية شرط لا غنى عنه لتطوير العمل السياسي وضمان مصداقيته.

وانطلاقًا من مسؤوليتي كنائب رئيس حزب الحرية المصري، أؤكد أن الدفاع عن الحياة الحزبية لا ينفصل عن الدفاع عن مستقبل الديمقراطية نفسها. فالأحزاب القوية ليست مجرد أداة انتخابية، وإنما مصنع للكوادر السياسية، ومختبر لإنتاج الأفكار، ومنصة لطرح بدائل واقعية تسهم في تحسين القرار العام. إن إضعاف الأحزاب أو تجاهل دورها يضر بالمسار السياسي كله، بينما تقويتها تفتح المجال لمشاركة أوسع ولحوار وطني أكثر نضجًا.

توصيات لتعزيز الحياة الحزبية في مصر

1. توسيع قاعدة المشاركة عبر جذب الشباب والمرأة، وتوفير برامج تدريب حقيقية لإعداد قيادات مستقبلية.

2. تطوير التشريعات الحزبية بما يتناسب مع المتغيرات السياسية والاجتماعية، ويضمن استقلالية الأحزاب وقدرتها على الفعل.

3. تعزيز مبدأ الشفافية من خلال نشر البيانات المالية والأنشطة على نطاق أوسع لتشمل الرأي العام، لا أعضاء الحزب فقط.

4. فتح قنوات للتشاور المنتظم بين الدولة والأحزاب حول القضايا الوطنية الكبرى، بما يجعل الأحزاب جزءًا من صناعة القرار لا مجرد متلقية له.

5. تبادل الخبرات مع التجارب الدولية الناجحة مع مراعاة الخصوصية المصرية، بما يساعد على تطوير الأداء الحزبي محليًا.

إن الحياة السياسية في مصر مسؤولية مشتركة، وصونها هو التزام وطني يفرض نفسه على الجميع. فالدولة القوية لا تقوم إلا على مجتمع سياسي نابض بالحياة، وأحزاب فاعلة قادرة على تمثيل المواطنين وإشراكهم في صياغة المستقبل.

—

✍️
د. أحمد إدريس
نائب رئيس حزب الحرية المصري
أمين التنظيم المركزي