بحث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بإجراء تعديلات على قانون المجلس؛ ليتوافق أكثر مع مبادئ باريس الحاكمة للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، اليوم /الاثنين/ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، السفير دكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإنابة، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز استقلالية وفاعلية المجلس القومي لحقوق الإنسان في إطار رسالته ومكانته الدستورية، ووفق رؤية مصر بوجود مؤسسات وطنية معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ضمن آلياتها الوطنية والتزاماتها الدولية.
