فى لحظة كان من المفترض أن تكون مليئة بالضحك والمرح، خيم الحزن على شاطئ إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى، حين فارق الطفل “آدم” الحياة إثر حادث مأساوى.
الحادث، أعاد إلى الواجهة تساؤلا بات أكثر إلحاحا من أى وقت مضى، من يراقب الأنشطة المائية فى المنتجعات السياحية؟ ومن يحمي أرواح الأطفال والزوار من الإهمال وغياب الرقابة؟
أخبار متعلقة
في جميع الدول التى زرتها بغرض السياحة، هناك أنظمة صارمة تنظم قيادة المركبات البحرية، حيث يشترط استخراج رخصة قيادة رسمية عبر منصات إلكترونية معتمدة من الدولة، تتضمن إدخال بيانات جواز السفر، وإجراء اختبار تأهيلى، وبعد اجتيازه تصدر الرخصة وفقا للعمر القانونى، والذى لا يقل عادة عن 18 عاما، تسجل كافة بيانات السائق فى قواعد بيانات رسمية، ويتم تحديد المسارات المسموح باستخدامها بدقة، وعند تجاوزها يقع تحت طائلة العقوبات المشددة، والتى قد تصل فى بعض الأحيان إلى الترحيل الفورى، أو السجن و المنع من مغادرة البلاد، والأهم من ذلك أن المناطق المخصصة لممارسة الأنشطة المائية تحدد بنقاط واضحة لا يجوز تجاوزها، وتخضع لإشراف مباشر من فرق أمنية ومراقبين.
فى مصر، بدأت بعض القرى السياحية باتخاذ خطوات جدية تجاه تنظيم هذه الأنشطة، مثل منع استخدام الجت سكى نهائيا، أو فرض إشراف صارم من إدارة القرية على الأنشطة الترفيهية كافة، لا شك أن الأخطاء واردة فى أى مجال، لكن وجود معايير واضحة ونظام رقابى صارم يمكن أن يقلل بشكل كبير من الإصابات والمخاطر.
ما حدث منذ يومين، فى حادثة وفاة الطفل آدم، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وربط على قلوب والديه، وطفل آخر فى مارسيليا، يعد نتيجة تقصير جسيم من إدارة القرية التى سمحت بممارسة الأنشطة المائية دون رقابة حقيقية. وحتى إن أثبتت التحاليل خلو السائقة من المواد المخدرة، فإن التهور وغياب الالتزام بالقواعد كانا واضحين، وهو ما يحمل إدارة النشاط الترفيهى والقرية نفسها المسئولية الكبرى.
من المؤسف أن أولياء الأمور وثقوا في إدارة تلك القرى، وسلموا أبناءهم وهم يظنون أنهم في أيد أمينة، متوقعين أن تكون الأنشطة الترفيهية مؤمنة وفق أعلى معايير السلامة، لكنهم فوجئوا بأن تلك الثقة أهدرت، وأزهقت بسبب الإهمال أرواح بريئة كانت تبحث فقط عن المتعة والفرح.
آن الأوان لكى نطالب بتدخل عاجل من المؤسسات والجهات المعنية لتنظيم هذا القطاع الحساس، ووضع ضوابط ملزمة، وإجراء رقابة فعلية على من يديرون الأنشطة المائية، فحياة الأبرياء ليست مجالا للتهاون أو التجريب.
حق آدم، وحق كل طفل فقد حياته أو تعرض لإصابة خطيرة بسبب الإهمال، لن يُنسى، لابد من محاسبة كل متسبب، وتفعيل قوانين حازمة تضمن السلامة وتحفظ الأرواح، فالأمان ليس خيارا ، بل واجب، فالمحاسبة والرقابة كفيلة بعدم تكرار تلك المأساة.
