أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار كل من نشر أو أعاد نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، وذلك بعد رصد تداول شائعات على مواقع إلكترونية وصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وزعمت تلك الأخبار المضللة أن أحد أعضاء النيابة العامة أُجبر على تقديم استقالته، وأنه تم ضبطه رفقة عدد من الضباط وبحوزتهم مواد مخدرة، بزعم ارتباطهم بالتحقيقات الجارية في واقعة ضبط المتهمة سارة خليفة.
وأكدت النيابة العامة عدم صحة هذه الادعاءات جملةً وتفصيلًا، ووجّه المستشار النائب العام باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد مروجي تلك الشائعات، وتكليف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع المتورطة.
وقد تم بالفعل تحديد عدد من المتهمين بنشر أو إعادة نشر هذه الأخبار، وأُصدر قرار بضبطهم واستجوابهم …