نفت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية صحة ما تداولته بعض الوسائل الإعلامية بشأن توقيف القافلة الجزائرية التونسية دون مبرر في مدينة سرت، مؤكدة أن التوقيف جاء نتيجة لعدم استيفاء المشاركين في القافلة للإجراءات القانونية المطلوبة، وعلى رأسها إبراز تأشيرات دخول وموافقات رسمية من الجانب المصري، والتي لم تُقدّم حتى الآن.
وأكدت الوزارة، أن الحكومة الليبية والقيادة العامة جهزتا دوريات مرافقة ونقاط استقبال في مدينتي سرت وأجدابيا، إلا أنها فوجئت بعدم امتلاك عدد من المشاركين في القافلة لأي أوراق ثبوتية.
أخبار متعلقة
وأوضحت الداخلية أن بعض جوازات السفر الخاصة بالمشاركين إما منتهية الصلاحية أو أوشكت على الانتهاء، ما لا يتيح لحامليها عبور أي دولة، في حين أن بعض المشاركين لا يحملون جوازات سفر أصلًا. وأشارت إلى استغرابها من سماح حكومة الوحدة الوطنية بدخول هؤلاء عبر معبر رأس إجدير، بالمخالفة للقوانين الليبية التي تشترط سريان وثائق السفر.
كما رصدت الداخلية، بحسب البيان، نبرة عدائية من قبل منظمي القافلة فور وصولهم إلى أطراف سرت، تضمنت ترديد عبارات متطرفة من قبيل “أعداء الله” و”طواغيت”، ما أثار مزيدًا من القلق بشأن طبيعة هذه التحركات.
وأشارت الوزارة إلى أن تعليماتها تنص على السماح بعبور وضيافة كل من يحمل تأشيرة صالحة على جواز سفر ساري المفعول، تنفيذًا للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية المنظمة لعبور الأفراد. لكنها أكدت أن القادمين لم يمتثلوا لأي من هذه المتطلبات.
واختتمت الداخلية الليبية بالتأكيد على أن التعامل مع حركة الأفراد يتم وفق الإجراءات المتبعة مع كافة الجنسيات، مشيرة إلى أن المواطنين الليبيين لا يُسمح لهم بدخول مصر دون إجراءات، كما أن المصريين يخضعون لنفس الشروط عند دخولهم ليبيا، وبالتالي لا يُستثنى الجزائريون أو التونسيون من هذه الضوابط
