وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد تلقت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي تضمنت اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات 10 منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوي الإعاقة الشديدة بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، ما مكنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوي الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية والحصول على معاش تكافل وكرامة، والجمع بين معاشين.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأصدرت إذنا بضبط المتهمين.
أخبار متعلقة
وقد أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع 13 متهما آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهما، فضلا عن اشتراك متهمين آخرين في ارتكاب تلك الوقائع أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعي، والآخر أخصائيا نفسيا بهيئة التأمين الصحي
