رغم تحسن أسعار السلع الأساسية بالأسواق مقارنة بنفس التوقيت من العام الماضي، حسب شعبة المواد الغذائية، هناك تخوفات من جشع التجار قبيل شهر رمضان الكريم الذي يحلّ على الأمة الإسلامية في الأول من مارس 2025.
عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، إيهاب رمزي، قال إن المشرّع وضع قوانين صارمة لمواجهة مافيا احتكار السلع وتخزينها بالتزامن مع دخول شهر رمضان مما يسبب أزمة انفلات وارتفاع في الأسعار وفوضى بالأسواق.
أخبار متعلقة
وأشار “رمزي”، إلى أن مجلس النواب وافق نهائيا في فبراير 2024 على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق، بسبب ظاهرة انفلات وارتفاع الأسعار بالأسواق وخاصة قبل حلول شهر رمضان.
المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قال إنه تم تشديد عقوبة حبس محتكري السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها والحكم بإغلاق المحل أو المكان مدة لا تجاوز 6 أشهر، ومن الممكن أن يتم الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان.
ونصّ تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العودة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
احتكار السلع ليس جريمة يعاقب عليها القانون فقط وإنما يحرمها الدين أيضا، ووفقا لتقرير نشره مجمع البحوث الإسلامية فإن الفقهاء اتفقوا على تحريم الاحتكار وجعله من المحظورات في الإسلام، لا سيما في زمن التضخم والأزمات والأوبئة بغية المغالاة في تحقيق أرباح مالية وغيرها، مما يضاعف من الأزمة ويؤخر القدرة في التغلب، ولولي الأمر أن يفعل ما فيه المصلحة لمنعه
