نفت أجهزة وزارة الداخلية صحة ما تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ادعاء صاحب الحساب قيام مأمور قسم شرطة كفر الدوار بإجباره على التوقيع على قرار إخلاء مسكنه بدون وجه حق، مؤكدة أن قرار الإزالة صادر لخطر داهم.
أخبار متعلقة
تفاصيل الادعاء المتداول
تعود الواقعة في إطار كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء صاحب الحساب بقيام مأمور قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة بإجباره على التوقيع على قرار إخلاء مسكنه بدون وجه حق، على الرغم من إقامته دعوى لوقف القرار.
حقيقة الواقعة وقرار الإزالة
بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن. وأمكن تحديد القائم على النشر، وتبين أنه مقيم وشقيقه بإحدى الوحدات السكنية بعقد إيجار قديم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار.
وبتاريخ 24/8/2025 صدر قرار من الوحدة المحلية بإزالة العقار المشار إليه للخطر الداهم، وتم إخطار قسم شرطة كفر الدوار لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
إعلان السكان وأخذ التعهد بالإخلاء
تم إعلان قاطني العقار بما فيهم القائم على النشر وشقيقه بقرار الإزالة، وأخذ التعهد اللازم على قاطنيه بالإخلاء حفاظًا على أرواحهم.
الدعوى القضائية لا توقف التنفيذ
عقب ذلك قام المذكوران برفع دعوى أمام القضاء الإداري لوقف قرار التنفيذ.د، وبمراجعة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أفادت بأن الدعوى المشار إليها لا توقف تنفيذ قرار الإزالة حفاظًا على أرواح قاطني العقار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
