ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس خلال جلسته اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
بحضور المستشار هاني حنا وزير الشئون النيابية.
أخبار متعلقة
واستعرض الدكتور أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ مشروع القانون الذي يأتي في إطار حرص المجلس على دعم واستقرار منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وتعزيز قدرتها على الاستدامة المالية، بما يضمن استمرارية صرف المستحقات للمواطنين، وتحقيق التوازن بين حقوق أصحاب المعاشات والتزامات الدولة المالية.
وأكد ” كمال” أن الفلسفة التشريعية للتعديلات تنطلق من أحكام الدستور المصري، ولاسيما المادة (17) التي تلزم الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي وضمان معاش مناسب للمواطنين في حالات العجز والشيخوخة، بما يبرز خصوصية النظام الذي يجمع بين البعدين الاجتماعي والمالي.
وأشار” كمال”، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى الحفاظ على التوازن الدقيق للنظام التأميني باعتباره نظاماً تضامنياً يستند إلى أسس أكتوارية، بما يضمن استدامته وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات دون الإخلال بمبادئ العدالة التأمينية، موضحاً أن التعديلات تسعى لمعالجة التحديات التي كشف عنها التطبيق العملي، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية، وحل التشابكات بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لضمان استقرار التدفقات النقدية.
وبعد مناقشات موسعة، والاستماع الي رد الحكومة وافق مجلس الشيوخ نهائيا علي مشروع القانون.
كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن حساب ختامي مجلس الشيوخ عن السنة المالية 2024- 2025.
كما وافق مجلس الشيوخ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الماليةوالاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن حساب ختامي إيرادات ومصروفات الإدارة العامة للأملاك والاستثمار عن السنة المالية 2025-2024.
ورفع المستشار عصام فريد رئيس المجلس اعمال الجلسة العامة علي أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأثنين ١١ مايو المقبل.
