محمد القارى يكتب: تطلعات ومطالب العاملين بالهيئة العامة للاستعلامات من رئيسهم الجديد

يتطلع العاملون بالهيئة العامة للاستعلامات من رئيسهم الجديد السفير علاء الدين زكريا يوسف الذي تولى المنصب في أبريل 2026 خلفاً للكاتب الصحفى ضياء رشوان إلى حزمة من المطالب المهنية والمؤسسية التي ظهرت ملامحها خلال اجتماعاته الأولى معهم، وأبرزها

تعزيز التواصل المباشر والمشاركة

فتح قنوات حوار مستمرة: يطمح العاملون في استمرار نهج “التواصل المباشر” الذي بدأه السفير في اجتماعه الموسع الأول بهدف الاستماع الميداني لمقترحاتهم ومشاكلهم الفنية.

تفعيل روح الفريق: يركز الموظفون على ضرورة ترسيخ ثقافة “العمل الجماعي” كأساس لتطوير الأداء وتجنب المركزية في اتخاذ القرارات الإعلامية.

 التطوير المؤسسي والمهني

تطوير آليات العمل الإعلامي حيث يأمل العاملون في تحديث الأدوات والوسائل التقنية لمواكبة المتغيرات الإعلامية المتسارعة، خاصة في مراكز ومجمعات الإعلام الداخلي.

استغلال الخبرة الدبلوماسية: يتطلع الكادر الفني بالهيئة إلى نقل خبرات السفير علاء يوسف “الدبلوماسية العريقة” لتطوير الخطاب الإعلامي الموجه للخارج بما يعزز القوة الناعمة لمصر.

التدريب ورفع الكفاءة: هناك رغبة في ضخ دماء جديدة ورفع كفاءة الكوادر الحالية من خلال برامج تدريبية متخصصة تتماشى مع رؤية الهيئة الجديدة.

تحسين بيئة العمل (إدارياً ومالياً)

العدالة الإدارية: ينتظر العاملون تطبيق معايير واضحة للتقييم والترقي، تضمن مكافأة المجتهدين وتطوير المنظومة الإدارية وفقاً لقانون الخدمة المدنية.

استقرار الوضع المؤسسي: بعد تقلبات تبعية الهيئة في فترات سابقة، يطمح العاملون إلى استقرار مؤسسي تحت قيادة السفير الجديد يعزز من مكانة الهيئة كجهاز إعلامي ورسمي للدولة.

تعزيز الدور المجتمعي والداخلي

تفعيل مراكز ومجمعات الإعلام: يأمل العاملون في المحافظات والمناطق النائية في دعم أكبر لمراكز ومجمعات الإعلام الداخلي لتقوم بدورها في التثقيف السياسي والتوعية بالقضايا القومية (مثل الزيادة السكانية والبيئة) مع الاهتمام بنقل نبض المواطن المصرى لصانع القرار والتى تفوقت فيها الهيئة عن مثيلاتها

يتلخص المطلب المالي للعاملين بهيئة الاستعلامات من السفير علاء يوسف في تحقيق “العدالة والمساواة” مقارنة بقطاعات الدولة المشابهة وذلك عبر النقاط المحددة التالية:

مساواة “البدلات المهنية” بطبيعة العمل الإعلامي:

يطالب العاملون بإقرار كادر مالي أو “بدل تفرغ إعلامي” يتناسب مع ضخامة المهام الموكلة إليهم (كجهاز إعلامي رسمي)، أسوة بالزيادات التي أُقرت لجهات وهيئات حكومية أخرى لتعويض الفجوة بين الرواتب الحالية ومتطلبات المعيشة.

مراجعة وتوحيد “الحوافز والمكافآت”:

هناك رغبة في وضع “لائحة مالية موحدة وشفافة” تضمن توزيع الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية بناءً على الأداء الفعلي، مع سد الفوارق المالية الكبيرة بين الإدارات المركزية في القاهرة والمكاتب الإعلامية (الداخلية والخارجية) ومراكز ومجمعات الإعلام في الأقاليم.

تحسين مخصصات “المهام الميدانية” والانتقالات:

نظراً لطبيعة عمل الهيئة التي تتطلب تحركاً ميدانياً مستمراً (خاصة في الإعلام الداخلي)، يطالب الموظفون بزيادة مخصصات الانتقال وبدلات السفر والمبيت لتغطية التكاليف الحقيقية التي يتكبدونها أثناء أداء مهامهم الرسمية.

 استغلال الموارد الذاتية للهيئة:

يأمل العاملون بالهيئة من السيد رئيس الهيئة بالبحث عن حلول “خارج الصندوق” لتعظيم الموارد الذاتية للهيئة وتوجيه جزء منها لتحسين الدخل الشهري للعاملين لضمان استبقاء الكفاءات الإعلامية ومنع تسربها للقطاع الخاص

امامطلب العاملين بالهيئة العامة للاستعلامات من رئيسها الجديد السفير علاء يوسف بخصوص السفر للعمل بالمكاتب الإعلامية بالخارج فيتلخص فى النقاط الجوهرية التالية:

 انتظام حركة الترشح والسفر

يأمل العاملون في وضع جدول زمني محدد ومنتظم للإعلان عن “حركة المكاتب الإعلامية بالخارج”، وتجنب فترات التوقف الطويلة التي حدثت في سنوات سابقة، وذلك لضمان تجديد الدماء في البعثات الإعلامية المصرية بشكل دوري.

الشفافية ومعايير الاختيار

يتمثل المطلب الأساسي في تطبيق معايير “الشفافية والكفاءة” في اختيار الملحقين الإعلاميين والمستشارين بحيث تعتمد الاختبارات والترشيحات على:إجادة اللغات الأجنبية (بشهادات معتمدة).

القدرة على التعامل مع وسائل الإعلام الدولية.إتاحة فرص متكافئة لجميع الكوادر المؤهلة داخل الهيئة دون تمييز أو محاباةوإعادة هيكلة وتطوير المكاتب الخارجية

يتطلع العاملون إلى استغلال خبرة السفير علاء يوسف “الدبلوماسية” في:إعادة تقييم الخريطة الجغرافية للمكاتب الإعلامية لزيادة التواجد في الدول ذات الثقل السياسي والاقتصادي.

تطوير المهام الموكلة للملحقين الإعلاميين والمستشارين لتشمل استخدام الأدوات الرقمية الحديثة في “الدبلوماسية الشعبية” وتصحيح صورة مصر في الخارج.

تحسين الأوضاع المالية للمبتعثين

نظراً لارتفاع تكاليف المعيشة عالمياً يطالب العاملون بمراجعة “بدلات الاغتراب” والمخصصات المالية الممنوحة للعاملين في الخارج بما يضمن لهم حياة كريمة تمكنهم من أداء مهامهم الوطنية والتمثيل الإعلامي اللائق للدولة المصرية.

 التنسيق مع وزارة الخارجية

تسهيل إجراءات “الندب والعمل” تحت مظلة البعثات الدبلوماسية المصرية، وضمان وجود تنسيق كامل يوفر الحماية القانونية والدعم الإداري للملحق الإعلامي أثناء فترة عمله بالخارج