النائبة مروة بوريص تتقدم بطلب إحاطة إلى وزير الكهرباء بشأن تعثر استكمال التحول إلى سوق كهرباء تنافسي

تقدمت النائبة مروة حسين بوريص، عضو لجنة الطاقة  بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن تعثر استكمال مسار التحول إلى سوق كهرباء تنافسي، وذلك بالمخالفة لما نص عليه القانون رقم 87 لسنة 2015 بشأن تنظيم قطاع الكهرباء.

وأكدت النائبة مروة بوريص، أن القانون المشار إليه وضع إطارًا تشريعيًا واضحًا لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، قائمًا على فصل الأنشطة المختلفة، وإتاحة المنافسة، بما يحقق الكفاءة الاقتصادية ويجذب الاستثمارات، إلا أن التطبيق الفعلي لا يزال متوقفًا عند مراحل جزئية، رغم مرور سنوات طويلة على صدوره.

وأوضحت بوريص أن ما تم تنفيذه حتى الآن يقتصر على فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء ككيان مستقل، وهي خطوة مهمة لضمان حيادية الشبكة، لكنها لم تُستكمل بباقي متطلبات التحول إلى سوق تنافسي متكامل، الأمر الذي أبقى القطاع عمليًا في إطار نموذج شبه احتكاري مُدار.

وأشارت إلى أن استمرار السيطرة الفعلية للكيانات الحكومية على أنشطة الإنتاج والتوزيع، مع غياب آليات السوق الحرة، يُفرغ فلسفة القانون من مضمونها، ويعطل تحقيق الأهداف المرجوة من الإصلاح.

واستعرضت النائبة مروة بوريص أبرز مظاهر التعثر، والتي تتمثل في:

الاكتفاء بفصل نشاط النقل دون استكمال فصل أنشطة الإنتاج والتوزيع بشكل يحقق استقلالًا مؤسسيًا حقيقيًا.

غياب سوق كهرباء تنافسية فعّالة تتيح التعاقد المباشر بين المنتجين والمستهلكين المؤهلين.

استمرار هيمنة الكيانات الحكومية على هيكل السوق، بما يحد من فرص دخول القطاع الخاص كمنافس حقيقي.

عدم تفعيل منصة منظمة لتداول الكهرباء (سوق يومي/فوري) تعكس آليات العرض والطلب.

استمرار الاعتماد على التسعير الإداري، بما يضعف إشارات السوق ويؤثر على كفاءة تخصيص الموارد.

محدودية الدور الفعلي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء في ضبط السوق وتعزيز المنافسة بشكل مستقل.

وشددت بُوريص على أن عدم استكمال تنفيذ أحكام القانون يمثل فجوة واضحة بين النص التشريعي والتطبيق العملي، بما يترتب عليه فقدان جزء كبير من العوائد الاقتصادية المستهدفة، سواء فيما يتعلق بتحسين الكفاءة التشغيلية، أو جذب الاستثمارات، أو الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واختتمت النائبة طلبها بالتأكيد على ضرورة إعادة تفعيل مسار الإصلاح بشكل شامل ومتكامل، يضمن التطبيق الكامل لأحكام القانون، ويحقق الحياد التنافسي داخل القطاع، بما يواكب توجهات الدولة نحو اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة