أكدت د. أمل سلامة، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصرى، ورئيس مؤسسة “عظيمات مصر”، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المنظمة لشئون الأسرة المصرية تمثل “لحظة فاصلة” وفرصة حقيقية لإنهاء حالة التشوهات التى تعانى منها قوانين الأحوال الشخصية الحالية.
وقالت د. أمل سلامة إن الواقع العملي أثبت أن القوانين الحالية لم تعد قادرة على تحقيق العدالة داخل الأسرة، بل أسهمت في كثير من الأحيان في تعقيد النزاعات وإطالة أمدها، وهو ما يتطلب مراجعة جذرية لا تقتصر على تعديلات شكلية.
أخبار متعلقة
وأوضحت رئيس مؤسسة عظيمات مصر أن الحديث عن الحضانة يجب أن ينطلق من مصلحة الطفل أولا، بعيدا عن الصراعات، كما تحتاج الرؤية إلى آليات أكثر مرونة وإنسانية، في حين يجب أن تضبط منظومة النفقة بما يحقق العدالة دون مغالاة أو تقصير.
وشددت د. أمل سلامة على أن إدراج قوانين الأسرة المسلمة والمسيحية ضمن حزمة واحدة يعكس توجها إيجابيا نحو تحقيق العدالة الشاملة، مؤكدة أن نجاح هذه الخطوة مرهون بصياغة تشريعات عادلة وواقعية تراعى خصوصية كل حالة، دون إخلال بمبدأ المساواة أو استقرار المجتمع.
وطالبت د. أمل سلامة بطرح مشروعات القوانين لحوار مجتمعى حقيقى وشفاف، يشارك فيه المتخصصون وأصحاب التجارب، محذرة من الاكتفاء بحوار شكلى لا يعبر عن الواقع، مؤكدة أن التوازن هو مفتاح نجاح أى قانون جديد.
