النائبة مروة بوريص تحسم الجدل حول مزاعم موقع ” تحيا مصر”: ملتزمة بالدستور والقانون ولا شبهة تعارض مصالح

قدمت النائبة مروة بوريص عضو مجلس النواب مذكرة رسمية بحق الرد والتصحيح إلى رئيس تحرير موقع “تحيا مصر”، ردا على ما نُشر بالموقع بتاريخ 26 يناير 2026 تحت عنوان: “هل يعلم رئيس حزب العدل بوجود تضارب مصالح داخل حزبه؟ وهل سيصمت البرلمان؟”، والذي تضمن – بحسب المذكرة – ادعاءات غير دقيقة بشأن وجود شبهة تعارض مصالح تتعلق بها.

و أكدت النائبة مروة بوريص في المذكرة التى قدمها المحامي طارق العوضى، المستشار القانوني لحزب العدل أن ما ورد بالمادة المنشورة شابه “أخطاء جوهرية في الوقائع والتكييف القانوني”، موضحة أن الدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس النواب تحكم هذه المسائل بنصوص واضحة لا تحتمل التأويل.

وأشارت النائبة مروة بوريص إلى أن المادة (109) من الدستور تحظر على عضو مجلس النواب، طوال مدة العضوية، التعامل مع الدولة أو شركاتها أو شغل مناصب تنفيذية بها، وهو ما التزمت به التزاما كاملا منذ انتخابها، مؤكدة أنها لا تشغل أي منصب تنفيذي داخل جهة حكومية أو شركة مملوكة للدولة، ولم تبرم أي تعاملات محظورة دستوريا، بما ينفي قيام تعارض مصالح من الأساس.

كما أوضحت النائبة مروة بوريص أن قانون مجلس النواب رقم (46) لسنة 2014، ولا سيما المادتين (39، 40)، نظم مسألة فصل الملكية عن الإدارة، وأنها التزمت بكافة قواعد النزاهة والشفافية المقررة، حيث تركت مواقعها التنفيذية وأخلت مقاعدها بمجالس الإدارة، وقامت بنقل إدارة الأصول إلى مدير مستقل وفقا لأحكام القانون.

وفيما يتعلق بعضويتها باللجان النوعية، شددت النائبة مروة بوريص على أن توافق التخصص والخبرة مع طبيعة عمل اللجنة لا يُعد تعارضا للمصالح، بل هو تنظيم تشريعي مقرر بنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ويهدف إلى رفع كفاءة العمل التشريعي والرقابي، وهو نهج مستقر في تشكيل اللجان البرلمانية.

ولفتت مروة بوريص إلى أن اللائحة الداخلية للمجلس نصت في مادتها (380) على إنشاء وحدة لتجنب تعارض المصالح بالأمانة العامة، بما يعكس وجود آلية مؤسسية واضحة لمعالجة أي حالات محتملة، مؤكدة أن ذلك يدعم سلامة موقفها القانوني والدستوري.

وطالبت النائبة مروة بوريص إعمالا لحق الرد والتصحيح المقرر قانونا، بنشر ردها كاملا بذات المساحة والمكان ودرجة الترويج التي نُشر بها الموضوع محل الرد، بما يضمن وصول التصحيح إلى نفس نطاق القراء، مع احتفاظها بكافة حقوقها القانونية حال عدم الاستجابة، التزاما بأحكام القانون والمعايير المهنية للعمل الصحفي