ما يحدث الآن في مصر ليس مجرد حراك نقابي عابر، ولا تحسين خدمات مهنية… بل هو جزء من عملية تحول سياسي أعمق من أن تُقرأ على مستوى التفاصيل اليومية. فالنقابات تعود اليوم إلى موقعها الطبيعي: جزء من بنية الدولة، لا هامشًا يدور حولها. وهذا التحول لم ينشأ بالصدفة، بل نتيجة مسار بدأ عندما قررت الدولة أن تبني قوتها من الداخل، عبر مؤسسات مستقرة وقادرة على تحمل عبء المرحلة.
حدث أن النقابات—بعد سنوات من التآكل والارتباك—بدأت تستعيد مساحتها، وتتحول إلى ساحات تنظيم، وتعبير، وصوت مهني حقيقي. أما كيف حدث؟ من خلال إعادة ضبط العلاقة بين الدولة ومؤسساتها الوسيطة، وإعادة فتح المجال للحوار المنظم، وتمكين الهياكل المهنية من أداء دورها بما يتسق مع مشروع الدولة الحديثة.
أخبار متعلقة
أما أين يحدث هذا؟ ففي كل النقابات التي تمتلك جذورًا على الأرض: من المحامين إلى الأطباء والمهندسين وغيرها… مؤسسات تشهد إعادة تعريف لدورها ومساحتها ومكانها.
من وجهة نظري، فإن هذا التحول هو أخطر وأهم ما يجري الآن. لأنه يعيد ترتيب قواعد اللعبة:
النقابة لم تعد مجرد كيان خدماتي يوزع معاشًا أو يدير نادٍ… بل أصبحت جزءًا من عملية بناء الدولة نفسها. وهذا يفرض على قيادات النقابات مسئولية من نوع جديد: مسئولية الرؤية، وصياغة خط سياسي مهني واضح، والقدرة على خلق توازن بين استقلال المؤسسة ومصلحة الدولة.
القادم لن يكون للنقابات التي تعمل بمنطق “تسيير الأمور”، بل لتلك التي تمتلك مشروعًا، ووعيًا بالمرحلة، وتفهم أن مصر تدخل تحوّلًا سياسيًا يعيد بناء مؤسساتها من الجذور… وأن الفرصة الآن ليست في تحسين شكل النقابة، بل في صناعة مكانها.
