تأييد قرار التحفظ على أموال صبري نخنوخ وآخرين

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية رفض الطعن على قرار التحفظ علي أموال رجل الأعمال صبري نخنوخ وآخرين، وذلك على خلفية اتهامهم بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وأيدت قرار التحفظ علي أموال المتهمين

وأوضحت النيابة العامة فى بيان جديد حول الواقعة، أن التحقيقات والتحريات التي أجرتها الجهات المختصة، كشفت عن لجوء صبري نخنوخ وآخرين، إلى غسل الأموال المتحصلة من أنشطتهم الإجرامية، عبر أساليب مختلفة بقصد إخفاء مصادرها الأصلية، لذلك قررت النيابة التحفظ على أموال المتهمين المشار إليهم، وتشمل الأموال المنقولة والصكوك والأسهم والودائع والخزائن والمحافظ الإلكترونية والأصول العقارية، ومنعهم من التصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات فى الاتهامات الموجهة إليهم، وتم إخطار البنوك والجهات ذات الصلة بالقرار لتنفيذه.

وأشار البيان إلى أن النيابة العامة قررت أيضا منع المتهمين من السفر.

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من صاحب أحد معارض السيارات، يفيد باقتحام المتهم صبري نخنوخ رفقة آخرين لمعرضه إثر خلافات مالية بينهما؛ حيث قاموا بالتعدي بالضرب على أحد العاملين بالمعرض وإحداث إصابته، فضلًا عن الاستيلاء كرهًا على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالمكان.

وعلى الفور، باشرت النيابة العامة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التي أكدت صحة الواقعة، وكشفت التحريات أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا منظمًا لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة “ستارًا قانونيًا” لإخفاء نشاطهم الإجرامي، ومستغلين الأموال والأسلحة في تسهيل عملياتهم.

بناءً على التحريات، أصدرت النيابة العامة أمرًا بضبط وإحضار المتهمين، وإذنًا بتفتيش مسكن صبري نخنوخ والمقار التابعة للتشكيل العصابي، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في مداهمة تلك المواقع وضبط المتهمين وتفتيش مقارهم وهواتفهم المحمولة.

وأسفرت عمليات التفتيش الواسعة عن ضبط ترسانة من الأسلحة والمضبوطات تمثلت في:

بندقيتين آليتين ورشاش وطبنجة.
عدد من أسلحة الصوت وبنادق ضغط الهواء.
ذخيرة حية متنوعة قاربت 1000 طلقة.
5 أجهزة اتصال لاسلكي غير مرخص بها.
10 قطع أثرية يخضع حيازتها لقانون حماية الآثار.
وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلَّغ بسرقتها من معرض السيارات.